The Control on Judicial Judgments of the Court of Auditors

Main Article Content

محمد عبد الحق بن وارث

Abstract

The court of auditors is considered as the supreme supervisory body in charge of full control over state’s public finance. In order to execute its functions, it was provided with two kinds of competencies: administrative and judicial.


The court of auditors is not considered as judicial bodies of general jurisdiction, since it has not been stipulated in the constitution’s chapter on judicial power, but it had been stated in the section on control. Hence, it is regarded as a public entity has jurisdiction i.e. it has the authority to issue judicial judgments in the area of control over public funds. This requires the need for control over it, and enabling stakeholders the possibility to appeal against it before


This control can be arbitrary unless it is equipped with rules and procedures that guarantee its transparency and integrity so as to protect public funds, safeguarding the rights of litigants and embodying the law-based state.


The court of auditors is not considered as judicial bodies of general jurisdiction, since it has not been stipulated in the constitution’s chapter on judicial power, but it had been stated in the section on control. Hence, it is regarded as a public entity has jurisdiction i.e. it has the authority to issue judicial judgments in the area of control over public funds. This requires the need for control over it, and enabling stakeholders the possibility to appeal against it before competent authorities.


On this basis, the court of auditors’ law has devoted measures of control over its acts and judgments of the court of auditors represented in: review, appeal and apply for cassation; which is regarded as judicial remedies with special features depending upon the judicial nature for the council’s work, on the one hand, and because it doesn’t belong to the judicial power, on the other hand.


 

Article Details

How to Cite
بن وارث م. ع. ا. (2019). The Control on Judicial Judgments of the Court of Auditors. Milev Journal of Research and Studies, 5(1). https://doi.org/10.58205/mjrs.v5i1.662
Section
Articles

References

القانون رقم 16/01 المؤرخ في 06/03/2016 المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية، عدد 14، الصادرة بتاريخ 07/03/2016.

المادة رقم 3 من الأمر 95/20 المؤرخ في 17/07/1995 المتعلق بمجلس المحاسبة، الجريدة الرسمية، عدد 39، الصادرة بتاريخ 23/07/1995، المعدل والمتمم بالأمر رقم 10/02 المؤرخ في 26/08/2010، الجريدة الرسمية، عدد 50، الصادرة بتاريخ 01/09/ 2010.

القانون العضوي رقم 98/01 المؤرخ في 30/05/1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه وعمله، الجريدة الرسمية، عدد 37، الصادرة بتاريخ 01/ 06/1998، المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم 11/13 المؤرخ في 26/07/2011، الجريدة الرسمية، عدد 43، الصادرة بتاريخ 30/08/2011.

اعتبر الأستاذ مسعود شيهوب المراجعة هي في حقيقة الأمر التماس إعادة النظر لارتباط هذا الطعن بحالات حصرية يتعين توافرها، وتتم المراجعة من قبل الغرفة أو الفرع الذي أصدر الحكم، أنظر: مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية ، الجزء الثاني، الهيئات والإجراءات أمامها، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ،1998 ، ص 240.

المادة 390 من القانون رقم 08/09 المؤرخ في 25/02/2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية، عدد 21، الصادرة بتاريخ 23/04/2008.

المادة 103 من الأمر 95/20 المتعلق بمجلس المحاسبة.

المادة 393 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .

المادة 104 من الأمر 95/20 المتعلق بمجلس المحاسبة .

أحمد إبراهيم بك، محكمة المحاسبة الفرنسية، جماعة النهضة القومية، القاهرة، ص 93- 94.

المادتين 391 و 395 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المادة 106 من الأمر 95/20 المتعلق بمجلس المحاسبة.