Specific jurisdiction in disputes of public utilities in the light of laws and jurisprudence

Main Article Content

zahra kilali

Abstract

This Although the pros that register on the Civil Procedure Code and
administrative –principally singled specialized part of administrative disputes
and procedures before the judiciary-, but he did not devoid of many of the gaps
exposed by the applications later.
And is the subject of the distribution of jurisdiction between the ordinary
administrative and judicial authorities most important of these gaps and the
most complex, distribution, although it put arbiter between specialists, but did
not constitute a precision and clarity are spent on the intensification of conflicts
between the judicial authorities, and to eliminate the presence of conflict is
proof of this.
In this presentation we refer to one administrative disputes that provoked
considerable controversy in the courtyard of the judiciary topics, the subject of
disputes, public facilities, by searching in the most important criteria adopted
by the Algerian legislature to determine the jurisdiction of the qualitative in
these disputes, especially as he did not make individually jurisdiction of the
administrative by the judiciary never make it, but also of the jurisdiction of the
ordinary courts in our study, relying on laws and jurisprudence.

Article Details

How to Cite
kilali, zahra. (2016). Specific jurisdiction in disputes of public utilities in the light of laws and jurisprudence. Milev Journal of Research and Studies, 2(2), 259–277. https://doi.org/10.58205/mjrs.v2i2.1236
Section
Articles

References

مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، طبعة خامسة منقحة وفقا للتعدیلات

المستحدثة بقانون الإج ا رءات المدنیة والإداریة الجدید والنصوص الخاصة الجزء الأول، دیوان

المطبوعات الجامعیة، ص . 131

المؤرخ 25 فب ا ریر 2008 یتضمن قانون الإج ا رءات المدنیة والإداریة ،ج ر ع - -2 القانون 08

3 ، - بشیر محمد، الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الإداریة في الج ا زئر، الطبعة الأولى، 1991

. ص 49

-4 وجادي عمر، اختصاص القضاء الإداري في الج ا زئر، رسالة دكتو ا ره، جامعة تیزي وزو،

. 2011 ، ص 14

المؤرخ في 30 ماي 1998 یتعلق بالمحاكم الإداریة ،ج ع - -5 القانون العضوي رقم 98

.37

-6 ظهور هذا النوع من الم ا رفق - إضافة إلى الم ا رفق العامة الإداریة التقلیدیة- كان نتیجة لتطور

وظیفة الدولة وتدخلها في العدید من النشاطات وانتقالها من وصف الدولة الحارسة إلى الدولة

المتدخلة، حیث اقتحمت النشاط الاقتصادي الذي كان متروكا للمباد ا رت الفردیة ثم المجال

الاجتماعي والثقافي وحتى المهني، الأمر الذي أفرز بروز م ا رفق عامة حدیثة تعكس هذا التطور

وما نتج عنه من آثار لاسیما على مجال اختصاص القاضي الإداري و مدى إمكانیة خضوع هذه

الأخیرة لقواعد القانون العام وهو ما أطلق علیه فقه القانون الإداري الفرنسي بأزمة المرفق العام.

-7 ا رجع في هذا الشأن عمار بوضیاف، النشاط الإداري، محاض ا رت ألقیت في قسم القانون العام،

www.ao- ، الاكادیمیة العربیة المفتوحة بالدانمارك، ص 14 وما بعدها

.academy.org/docs/alosis_al3amat_liltandhee

. -8 نفس المرجع، ص 28

-9 أنظر مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة ، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات

، الجامعیة، ص 308

. -10 ج ر ع 11 الصادرة بتاریخ 2مارس 2008

. -11 بن صاري یاسین ،منازعات الضمان الاجتماعي، دار هومة، 2004 ، ص 38

-12 للاست ا زدة حول الموضوع أنظر بغداد كمال، النظام القانوني للمؤسسة العامة المهنیة في

. 2012 ، ص 24 - الج ا زئر، مذكرة ماجستیر، جامعة الج ا زئر، 2011

-13 سامي جمال الدین، أصول القانون الإداري، نظریة العمل الإداري، شركة مطابع الطویجي

. التجاریة، القاهرة، 1993 ، ص 195

  

   276

. -14 عمار بوضیاف، المرجع السابق ،ص 27

. -15 ج ر ع 37

-16 ج ر ع 14 الصادرة 8 مارس . 2006

. -17 ج ر ع 02 لسنة 1991

-18 ج ر ع 55 الصادرة في 30 أكتوبر 2013

-19 م ا رد بلكعیبات، مداخلة بعنوان: مجال تطبیق قانون الصفقات العمومیة في التشریع الج ا زئري،

. ص 8 ،www.univ-medea.dz

-20 ج ر ع 02 لسنة 2013

-06- -21 ق ا رر المحكمة العلیا رقم 468744 الغرفة التجاریة و البحریة بتاریخ 04

- 22 اعتماد المشرع الج ا زئري المعیار العضوي في تحدید الاختصاص القضائي النوعي للقاضي

الإداري بالدرجة الاولى لم یكن سوى صیاغة صریحة لما توصل له الاجتهاد القضائي لمجلس

الدولة الفرنسي منذ القرن 19 میلادي، فالمعیار العضوي هو قضائي النشأة قبل أن یكون معیا ا ر

قانونیا.

.2002-02 - 1597 الصادر بتاریخ 11 / -23 ق ا رر مجلس الدولة رقم 19

-02- -24 ق ا رر المحكمة العلیا رقم 453370 الغرفة المدنیة بتاریخ 18

أشار إلیه نبیل صقر، الوسیط في -09- -25 ق ا رر رقم 109743 الصادر بتاریخ 27

. شرح قانون الإج ا رءات المدنیة و الإداریة ، دار الهدى ، الج ا زئر ، 2008 ،ص 59

.2011-07- -26 ق ا رر المحكمة العلیا رقم 7499672 الغرفة العقاریة بتاریخ 14

. -27 مجلة مجلس الدولة ع 02 لسنة 2002

. -28 مجلة مجلس الدولة ع 4 لسنة 2003

-29 مما یطرح مجال الاختصاص القضائي بالنسبة للحوادث التي تتسبب فیها المركبات التابعة

للم ا رفق العامة التي لیس لها صبغة إداریة؟ نعتقد أن هذا المجال یكون من اختصاص القضاء

العادي انطلاقا من القاعدة السابقة الواردة في المادة المذكو رة.

-30 أنظر بهلول سمیة، النظام القانوني للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة في التشریع الج ا زئري،

. 2013 ،ص 8 - مذكرة ماجستیر، جامعة بسكرة، 2012

-31 عتیقة بلجیل ،النظام القانوني للم ا رفق العامة، د ا رسة مقارنة، مجلة المنتدى القانوني، العدد 6

. أفریل 2009 ، جامعة بسكرة، ص 259

. -32 ج ر ع 47 ، الصادرة بتاریخ 22 أوت 2001

"یخضع إنشاء المؤسسات الاقتصادیة العمومیة وتنظیمها وسیرها - -33 المادة 5 من الآمر 01

للأشكال التي تخضع لها شركات رؤوس الأموال المنصوص علیها في القانون التجاري"

 

 277  

. -34 أنظر ق ا رر المحكمة العلیا رقم 414667 الغرفة التجاریة و البحریة بتاریخ 6 فیفري 2008

-35 ص المادة 970 :"یجوز للجهات القضائیة الإداریة إج ا رء الصلح في مادة القضاء الكامل."

المادة 975 :" لا یجوز للأشخاص المذكورة في المادة 800 أعلاه، أن تجري تحكیما إلا في

الحالات الواردة في الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها الج ا زئر و في مادة الصفقات العمومیة"

-36 المادة 974 :" لا یجوز للجهة القضائیة الإداریة أن تباشر الصلح إلا في الن ا زعات التي

تدخل اختصاصها"

-37 عائدة عبد الفتاح الشامي، خصوصیة الإثبات في الخصومة الإداریة، ماجستیر، جامعة

http://www.yemen-nic.info، عدن ، الیمن 2007