The extent to which the Solidarity and Guarantee Fund for local communities has contributed to revitalizing local development "Evaluation Theory Study"

Main Article Content

Ibrahim Yama

Abstract

In order to avoid disparities in the field of local development between local communities (towns and cities) was created Common Fund
for local communities for the provision of financial aid to local groups are unable to support the local development programs, since the establishment of towns currently estimated in 1541 the towns and the cities (48 city) it was not based on specific economic criteria but also on political and social considerations, it has resulted in inadequate funding sources in the rehabilitation of local development.
Due to the inability of the Common Fund for local communities in the recovery and promotion of local development at the local level making the Algerian legislature reconsider it in conjunction with the revision of the laws governing local communities (town and city law), where the Common
Fund for local communities repair overhaul completely different
organizational and structural aspects in terms of functions and powers
through the Executive Decree No. 14-116 dated March 24, 2014 included
the establishment of solidarity and security for local communities fund.
In order to revitalize the development at the local level and reflect
the solidarity and cooperation and reduce the economic and development
disparities between towns and cities the nation supports the solidarity and
security of local communities outsourcing multiple financing and
administrative structures diversified fund that will make it contributes to
the recovery of local development at the local level.

Article Details

How to Cite
Yama, I. (2017). The extent to which the Solidarity and Guarantee Fund for local communities has contributed to revitalizing local development "Evaluation Theory Study". Milev Journal of Research and Studies, 3(1), 603–627. https://doi.org/10.58205/mjrs.v3i1.528
Section
Articles

References

عبد المطلب عبد المجید، التمویل المحلي والتنمیة المحلیة، الدار الجامعیة، الإسكندریة،

. مصر، سنة 2002 ، ص 12

-2 مسعد الفاروق حمودة، التنمیة والمجتمع، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، مصر، سنة

. 2001 ، ص 11

، المتضمن تنظیم صندوق الجماعات /11/ 266 المؤرخ في 04 / -3 انظر المرسوم رقم 86

.1986/11/ المحلیة المشترك وعمله، الجریدة الرسمیة رقم 45 الصادرة في 05

.2011/07/ -4 انظر الجریدة الرسمیة رقم 37 الصادرة بتاریخ 03

.2012/02/ -5 انظر الجریدة الرسمیة رقم 12 الصادرة بتاریخ 29

/08/ -6 انظر الجریدة الرسمیة رقم 67 الصادرة في 21

، 1972 المتضمن قانون المالیة لسنة 1973 /12/ 68 المؤرخ في 29 / -7 انظر الأمر رقم 72

/12/ الجریدة الرسمیة رقم 104 الصادرة في 29

المتضمن /03/ 116 المؤرخ في 24 / -8 انظر المادة 4 من المرسوم التنفیذي رقم 14

إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة ویحدده مهامه وتنظیمه وسیره، الجریدةالرسمیة رقم 19 الصادرة في 02

،المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2015 الجریدة الرسمیة رقم 40 /07/ في 23

.2015/07/ الصادرة في 23

-9 أنشا هذا الصندوق لیحل محل كل من صندوق تضامن الجماعات المحلیة، والصندوق البلدي

والمتضمن قانون /07/ 01 المؤرخ في 23 / للتضامن بمقتضى المادة 83 من الأمر رقم 15

/07/ المالیة التكمیلي لسنة 2015 ، الجریدة الرسمیة رقم 40 الصادرة في 23

-10 أنشا هذا الصندوق لیحل محل كل من صندوق الضمان للبلدیات وصندوق الضمان للولایات

المتضمن قانون المالیة /12/ 09 المؤرخ في 30 / بمقتضى المادة 62 من القانون رقم 09

.2009/12/ لسنة 2010 ، الجریدة الرسمیة رقم 78 الصادرة في 31

، سابق الإشارة إلیه. / -11 انظر المادتین 2 و 3 من المرسوم التنفیذي رقم 14

، 01 المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2015 / -12 انظر المادة 62 من الأمر رقم 15

سابق الإشارة إلیه.

، سابق الإشارة إلیه. / -13 انظر المادة 32 من المرسوم التنفیذي رقم 14

، سابق الإشارة إلیه. / -14 انظر المادة 34 من المرسوم التنفیذي رقم 14

-15 انظر المادة 24 من نفس المرسوم التنفیذي.

-16 انظر المادة 33 من نفس المرسوم التنفیذي.

-17 انظر الفقرة الأخیرة من المادة 34 من نفس المرسوم التنفیذي.

-18 انظر المادة 24 و 25 من نفس المرسوم التنفیذي.

المحدد لكیفیات انتخاب ممثلي /12/ -19 انظر المادة 2 من الق ا رر المؤرخ في 29

المنتخبین في مجلس توجیه صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة، الجریدة الرسمیة رقم

.2015/05/ 24 الصادرة 13

، سابق الإشارة إلیه. / -20 انظر المادة 24 من المرسوم التنفیذي رقم 14

-21 انظر المادة 28 من نفس المرسوم التنفیذي.

، سابق الإشارة إلیه. / -22 انظر المادة 26 من المرسوم التنفیذي رقم 14

-23 انظر المادة 27 من نفس المرسوم التنفیذي.

-24 انظر المادة 29 من نفس المرسوم التنفیذي.

-25 انظر المادة 29 من نفس المرسوم التنفیذي.

-26 انظر المادة 30 من نفس المرسوم التنفیذي.

-27 انظر المادة 35 من نفس المرسوم التنفیذيانظر المادة 38 من المرسوم التنفیذي رقم 14

-29 یامة إب ا رهیم، النظام القانوني للمنازعة الضریبیة في القانون الج ا زئري، مذكرة ماجستیر، معهد

.2008/ العلوم القانونیة، المركز الجامعي بسعیدة، الموسم الجامعي 2007

،1995/12/ 27 المؤرخ في 30 / -30 انظر المواد من 21 إلى 39 من القانون رقم 95

.1995/12/ المتضمن قانون المالیة لسنة 1996 ، الجریدة الرسمیة رقم 82 ، المؤرخة في 31

، المتضمن قانون الض ا رئب المباشرة / -31 انظر المادتین 217 و 222 من الأمر رقم 76

. والرسوم المماثلة، و ا زرة المالیة، المدیریة العامة للض ا رئب، الج ا زئر، طبعة سنة 2015

المتضمن قانون المالیة /07/ 02 المؤرخ في 24 / -32 أنظر المادة 08 من الأمر رقم 08

.2008/07/ التكمیلي لسنة 2008 ، الجریدة الرسمیة رقم 42 الصادرة في 27

المتضمن قانون المالیة لسنة 2015 ، سابق الإشارة / -33 انظر المادة 13 من القانون رقم 14

إلیه.

-34 أنظر المادة 13 من نفس القانون.

المتضمن قانون المالیة /07/ 01 المؤرخ في 22 - -35 أنظر المادة 12 من الأمر رقم 09

.2009/07/ التكمیلي لسنة 2009 الجریدة الرسمیة رقم 44 المؤرخة في 26

المتضمن قانون / -36 انظر المادة 282 مكرر 5 معدلة بالمادة 13 من القانون رقم 14

المالیة لسنة 2015 ، سابق الإشارة إلیه.

-37 حسین صغیر، دروس في المالیة والمحاسبة العمومیة، دار المحمدیة العامة، الج ا زئر، بدون

. رقم طبعة، سنة 2001 . ص 66

-38 إسماعیل بوخارة ودومي سم ا رء، الإصلاح الضریبي وفق معتقدات صندوق النقد الدولي،

الملتقى الوطني حول السیاسة الجبائیة الج ا زئریة في الألفیة الثالثة، جامعة البلیدة، أیام 11 و 12

. ماي، سنة 2003 ، ص 195

، "المتضمن قانون الرسوم على رقم – -39 أنظر المادتین 21 و 23 من الأمر رقم 76

. الأعمال، و ا زرة المالیة، المدیریة العامة للض ا رئب، الج ا زئر، طبعة سنة 2015

-A HENTIT Module lgestion du budget (duapo)

-41 انظر المادة 161 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، سابق الإشارة إلیه.

. -42 انظر قانون المالیة لسنة 1996

-43 قدي عبد المجید، د ا رسات في علم الض ا رئب، دار جریر للنشر والتوزیع، الأردن، الطبعة

الأولى، سنة 2011 ، ص 15انظر المادة 9 من القانون رقم 15

.2015/12/ لسنة 2016 ، الجریدة الرسمیة رقم 72 الصادرة في 31

. -45 قدي عبد المجید، نفس المرجع، ص 155 و 156

المتضمن قانون المالیة /12/ 21 المؤرخ في 30 / -46 انظر المادة 16 من القانون رقم 08

.2008/12/ لسنة 2009 ، الجریدة الرسمیة رقم 74 الصادرة في 31

المتضمن قانون المالیة /07/ 03 المؤرخ في 24 - -47 أنظر المادة: 5 من الأمر رقم 07

.2007/07/ التكمیلي لسنة 2007 الجریدة الرسمیة رقم 47 الصادرة تاریخ 25

المتضمن قانون /12/ 104 المؤرخ في 9 / - 48 انظر المادة 466 من القانون رقم 76

. الض ا رئب غیر المباشرة، و ا زرة المالیة، المدیریة العامة للض ا رئب، طبعة 2015

المتضمن قانون /07/ 01 المؤرخ في 22 - - 49 أنظر المادة 21 من الأمر رقم 09

.2009/07/ المالیة التكمیلي لسنة 2009 الجریدة الرسمیة رقم 44 المؤرخة في 26

المتضمن قانون /12/ 104 المؤرخ في 9 / -50 انظر المادة 468 من القانون رقم 76

الض ا رئب غیر المباشرة، سابق الإشارة إلیه

، 01 المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2015 / -51 انظر المادة 83 من الأمر رقم 15

سابق الإشارة إلیه.

-52 انظر المادة 84 من نفس الأمر.

.2014/03/ -53 انظر الجریدة الرسمیة رقم 14 الصادرة في 16

.2014/03/ -54 انظر الجریدة الرسمیة رقم 14 الصادرة في 16

، سابق الإشارة إلیه. / -55 انظر المادة 6 من المرسوم التنفیذي رقم 14

، سابق الإشارة إلیه. / -56 انظر المادة 7 من المرسوم التنفیذي رقم 14

، سابق الإشارة إلیه. / -57 انظر المادة 8 من المرسوم التنفیذي رقم 14

-58 المصدر: الموقع الالكتروني لو ا زرة الداخلیة والجماعات المحلیة تمت الزیارة بتاریخ

.2015/12/30

.116/ -59 انظر المادة 9 من نفس المرسوم التنفیذي رقم 14

-60 المصدر: الموقع الالكتروني لو ا زرة الداخلیة والجماعات المحلیة تمت الزیارة بتاریخ

.2015/12/30

.116/ -61 انظر المادة 10 من نفس المرسوم التنفیذي رقم 14

-62 المصدر: الموقع الالكتروني لو ا زرة الداخلیة والجماعات المحلیة تمت الزیارة بتاریخ

.2015/12/30انظر المادة 11 من نفس المرسوم التنفیذي رقم 14

، سابق الإشارة إلیه. / -64 انظر المادة 13 من المرسوم التنفیذي رقم 14

.2015/01/ -65 انظر الجریدة الرسمیة رقم 03 الصادرة في 27

، سابق الإشارة إلیه. / -66 انظر المادة 15 من المرسوم التنفیذي رقم 14

-67 المصدر: الموقع الالكتروني لو ا زرة الداخلیة والجماعات المحلیة تمت الزیارة بتاریخ

.2015/12/30

-68 المصدر: الموقع الالكتروني لو ا زرة الداخلیة والجماعات المحلیة تمت الزیارة بتاریخ

.2015/12/30

المتضمن قانون المالیة /12/ 21 المؤرخ في 30 / -69 انظر المادة 16 من القانون رقم 08

،2012/08/ 315 المؤرخ في 21 / لسنة 2009 ، سابق الإشارة إلیه؛ والمرسوم التنفیذي رقم 12

؛2012/09/ الذي یحدد شكل می ا زنیة البلدیة ومضمونها، الجریدة الرسمیة رقم 49 الصادرة في 9

، المحدد لإطار می ا زنیة البلدیات ویضبط عنوان /01/ والق ا رر الو ا زري المشترك المؤرخ في 06

.2014/04/ ورقم تقسیمات الأبواب والحسابات، الجریدة الرسمیة رقم 23 الصادرة في 23

، سابق الإشارة إلیه. / -70 انظر المادة 18 من المرسوم التنفیذي رقم 14

-71 المصدر: الموقع الالكتروني لو ا زرة الداخلیة والجماعات المحلیة تمت الزیارة بتاریخ

.2015/12/30

، سابق الإشارة إلیه. / -72 انظر المادة 5 من المرسوم التنفیذي رقم