Procedures for the unconstitutionality between political control and judicial supervision - comparative study
Main Article Content
Abstract
The procedure for unconstitutionality of laws in countries that have entrusted the task of controlling the constitutionality of laws to a political body differs from those States that have entrusted this task to a judicial body, as countries that have taken political control such as France and Algeria have been entrusted with censorship of the constitutionality of laws to a Constitutional Council Adjudicates the legality of the Law on which the money of a dispute depends when it violates rights and freedoms, whereas in states that take judicial control, such as the United States of America and Morocco, the law is adjudicated by a judicial body, often a constitutional court.
The study attempts to explain the most important differences between the two types of control over the constitutionality of laws and the powers of judicial bodies in charge of supervision.
Article Details
References
( )- عمر العبد الله، الرقابة على دستورية القوانين (دراسة مقارنة)، مجلة جامعة دمشق، المجلد السابع عشر، العدد الثاني، 2001، ص 01.
( )-Roussillon(H) : « Le conseil constitutionnel », Dalloz, 4e édition ,2001, p 32.
( )- حميداتو خديجة، الدفع بعد الدستورية في ظل التعديل الدستوري الجديد 2016، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد 18، جانفي 2018، ص 332.
( )- عمر العبد الله، مرجع سابق، ص 14.
( )- الزكراوي محمد، مقال غير منشور بعنوان الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول المحال على أنظار المحكمة الدستورية على ضوء مشروع القانون التنطيمي رقم 86.15، المغرب.
( )- عمر العبد الله، مرجع، ص 04.
( )- نصرت منلا حيدر، طرق الرقابة على دستوري القوانين، مجلة المحامون، العدد12، 1975، دمشق، ص 289.
( )- أحمد كمال أبو المجد، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم المصري، رسالة دكتوراه، القاهرة، 1960، ص32.
( )- سعد عصفور، المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية، منشأة المعارف، الأسكندرية، 1980، ص 291.
( )- عمر العبد الله، مرجع سابق، ص 04، 05.
( )- Burdeau. G, traité dessciences politiques, Ed, 1969, p 374.
( ) - عمر العبد الله، مرجع سابق، ص 05.
( )- أنظر المادة 188، من القانون 16-01، الصادر في 06 مارس 2016، المتضمن التعيل الدستوري، ج ر عدد 14، الصادرة في 07 مارس 2018.
( )- المادة 02، من القانون العضوي 18-16، الصادر في 02 سبتمبر 2018، المحّدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، ج ر عدد 54، الصادرة في 05 سبتمبر 2018.
( )- المادة 06، من القانون العضوي 18-16، مرجع سابق.
( ) - أنظر دستور المغرب الصادر في 29 جويلية 2011، بواسطة الظهير الشريف رقم 91-11-1، ج ر عدد 5964، الصادرة في 30 جويلية 2011.
( )- أنظر الفصل 133، من دستور المغرب لسنة 2011.
( )- أنظر المادة 05، القانون التنظيمي 15-86، الصادر في 16 يناير 2018، المتعلق بتحديد شروط وإجرءات الدفع بعد دستوري قانون.
( )- بلمهدي ابراهيم، آلية الدفع بعدم الدستورية في أحكام تعديل الدستور الجزائري 2016، مقال غير منشور.
( )- أنظر المادة 06، من القانون التنظيمي 15-86، مرجع سابق.
( )- أوكيل محمد أمين، نظام تصفية الدفوع بعدم الدستورية في القوانين المقارنة وأفق تطبيقه في الجزائر، مجلة صوت القانون، العدد الثامن، 2017، ص 20.
( )L’article 23 de la LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, relative à l’application de l’article 61-1 de la constitution.
( )- أنظر المواد08، 09، 10، 11، من القانون العضوي 18-06، مرجع سابق.
( )- أنظر المواد06، 07، من القانون التنظيمي 15-86، مرجع سابق.
( )-Vu l’article 23 alinéa 02, de la LOI Organique 2009-1523, op.cit.
( )- L’article 61-1 , de la constitution français du 03 juin 1958, Créé par LOI constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008. " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article."
( )-انظر المواد 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، من القانون العضوي 18-16، مرجع سابق.
( )- انظر المواد 10، 11، 12، 13، من القانون التنظيمي 15-86، مرجع سابق.
( )-Vu l’article 23, alinéa 01, de la LOI Organique 2009-1523, op.cit.
( )- أنظر المواد 21، 22، 23، 24، من القانون العضوي 18-16، مرجع سابق.
( )- القانون التنظيمي 13-066، المتعلق بالمحكمة الدستورية، المنفّذ بالظهير الشريف رقم 1.14.139، الصادر في 13 أوت 2014.
( )-انظر المواد 14، 15، من القانون التنظيمي 15-86، مرجع سابق.
( )- أنظر المواد 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، من القانون التنظيمي، 15-86، مرجع سابق.
( )- Vu l’article23 alinéa 4, de la LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, relative à l’application de l’article 61-1 de la constitution."Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la transmission prévue à l'article 23-2 ou au dernier alinéa de l'article 23-1, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il est procédé à ce renvoi dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux."
( )- أوكيل محمد أمين، مرجع سابق، ص 23.