The notification submitted by the President of the Republic between continuity and effectiveness (A study in the light of the Algerian constitution).

Main Article Content

Dalila litouche

Abstract

The President of the Republic exercises the right of notification as he is considered the head of the executive authority, and he continues through the Algerian constitutions in his exercise of the idea of the extent to which it is done according to what is required and required by the popular will and the preservation of rights and freedoms, as well as the extent to which he achieves the balance between the three authorities, especially as it is an additional measure of his broad powers Constitutionally granted to him, although it emerges through most of the amendments that granting notification in every stage of amendment and development of Algerian constitutions to the latter in real terms does not fulfill the requirements and aspirations of the people and remains a tool for the hegemony of the executive authority.


 

Article Details

How to Cite
litouche, D. (2021). The notification submitted by the President of the Republic between continuity and effectiveness (A study in the light of the Algerian constitution). Milev Journal of Research and Studies, 7(1), 173–182. https://doi.org/10.58205/mjrs.v7i1.581
Section
Articles

References

القوانين:

- الدستور الجزائري لسنة 1963 المؤرخ في 10/09/1963، و الصادر في الجريدة الرسمية عدد 64 بتاريخ 10/09/1963.،

- الأمر رقم 76 – 97 المتضمن التعديل الدستوري، المؤرخ في الجريدة الرسمية عدد 94 بتاريخ 24/11/1976، و الصادر في الجريدة الرسمية عدد 94 بتاريخ 24/11/1976.

- المرسوم الرئاسي رقم 89 – 18 المتضمن التعديل الدستوري، و الصادر في الجريدة الرسمية عدد 9، بتاريخ 01/03/1989.

- المرسوم الرئاسي رقم 96 – 438 المتضمن التعديل الدستوري المؤرخ في 07/12/1996، و الصادر في الجريدة الرسمية عدد 76 بتاريخ 08/12/1996.

-القانون رقم 16-01، المؤرخ في 06/03/2016، المتضمن التعديل الدستوري الصادر في الجريدة الرسمية،عدد 14، بتاريخ07/03/2017.

- دستور سنة 2020 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 82، بتاريخ 30/12/2021.

المؤلفات:

- محيو أحمد، (2006)، محاضرات في المؤسسات الإدارية، الطبعة 4، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.

- ديدان مولود، (2005)، مباحث في القانون الدستوري و النظم السياسية، الطبعة 1 دار النجاح للكتاب الجزائري، الجزائر.

- شريط لمين، (2005)، الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية المقارنة الطبعة 4، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.

- لباد ناصر، (2008)، دساتير و مواثيق سياسيــة، الطبعة 1، دار متيجة للطباعة، سطيــف.

الأطروحات:

- لوشن دلال، (2005)، السيادة الشعبية في النظام الدستوري الحالي، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير، في القانون الدستوري، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة.

المقالات:

- بولنوار نجيب، (2019)، الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري 2016، مجلة معارف، المجلد 14، (العدد 1)، ص 146، 172.

- بومدين محمد، (2020)، الإخطار كمعيار شكلي أولي للتمييز بين رقابة المطابقة و رقابة الدستورية، و رقابة الدفع بعدم الدستورية، طبقا للتعديل الدستوري 2016، مجلة العلوم القانونية و الاجتماعية، المجلد 5 (العدد 2)، ص 113، 138.

- حمادو دحمان،(2016)، آلية إخطار المجلس الدستوري الجزائري وفقا للتعديل الدستوري، مجلة الفكر القانوني و السياسي، (العدد 2)، ص36، 52.

- جمال مقراني، ليلى حمال،(2018)، الإخطار بين دستور 1996 و دستور 2016 مجلة الحقوق و العلوم السياسية، المجلد 11، (العدد 2)، ص349، 366.

- سعوداوي صديق، (2019)، السلطات الجديدة لإخطار المجلس الدستوري طبقا للمادة 187 من دستور 2016، مجلة صوت القانون، المجلدة6، (العدد 2)، ص 356، 386.

- طيبي عيسى، (2018)، المجلس الدستوري الجزائري في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016 مجلة التراث، المجلد الأول، (العدد 29)، ص 587، 600.

- كوسة عمار، (2018)، آلية إخطار المجلس الدستوري في الجزائر، من نظام الإخطار المقيد إلى نظام الإخطار الموسع، مجلة معارف، (العدد 24)، ص141، 158.

- لعلامة زهير، (2017)، آثار توسيع صلاحية إخطار المجلس الدستوري على فعالية الرقابة على دستورية القوانين من خلال التعديل الدستوري 2016، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، (العدد 4)، ص 175، 190.